في وقت أحدث فيه قرار وزارة التربية والتعليم بتخفيف الأعباء المالية عن أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية حالة من الارتياح، فتحت هذه الخطوة بابا من التساؤلات حول مصير آلاف الأسر القطرية التي تواجه أعباء مماثلة، بل وأثقل في بعض الأحيان، داخل المدارس الخاصة.

تدفق الشكاوى بدأ يتصاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن القرار، حيث عبّر أولياء أمور عن استيائهم من متطلبات مالية باهظة تطلبها بعض المدارس الخاصة من أبنائهم.

وتحكي تغريدات متعددة قصصا متشابهة، منها من يُطلب منه دفع 1700 ريال لشراء حاسبة علمية لطالب في الصف الحادي عشر، وآخر يواجه فاتورة بـ 5000 ريال لشراء جهاز لوحي إلكتروني، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتعميم القرار.

وجاء قرار سعادة السيدة لولوة الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إحساسا من سعادتها وحرصها على تخفيف الأعباء عن الأهالي، ضمن سلسلة قرارات يكون المستفيد الأول منها الطالب وولي الأمر.

وأكد هذا التوجه أن الطالب وأسرته في بؤرة اهتمام الوزارة، وأن تحسين بيئته التعليمية ليس رفاهية بل حقا أساسيا يجب الحفاظ عليه.

القرار ألزم المدارس الحكومية بعدم تحميل أهالي الطلاب أية تكاليف مادية، في خطوة تعكس فهما عميقا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر.

لكن مع وجود 351 مدرسة وروضة خاصة في دولة قطر تستقبل أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، يصبح السؤال الملح: أين تقف المدارس الخاصة من هذا التوجه؟

الواقع أن كثيرا من الأسر القطرية اختارت التعليم الخاص بحثا عن جودة ومناهج متنوعة، لكنها لم تتوقع أن تتحول هذه الخطوة إلى عبء مالي إضافي يتجاوز الرسوم الدراسية المتفق عليها.

فعندما تطلب المدرسة من ولي الأمر شراء مستلزمات بآلاف الريالات، يتحول التعليم من حق إلى ترف قد لا يقدر عليه الجميع.

ويبقى السؤال معلقا في أذهان آلاف الأسر: هل سيمتد قرار تخفيف الأعباء المالية ليشمل المدارس الخاصة؟ وهل ستتدخل الوزارة لتنظيم المتطلبات المالية الإضافية التي باتت تثقل كاهل الأهالي؟